في إطار تكريس مبدأ الشفافية الإدارية و ضمان حق الأشخاص في النفاذ إلى الوثائق الإدارية والاطلاع على نشاط الهياكل العمومية، صدر المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية ويتضمن الإجراءات و الآليات ذات العلاقة بهذا الموضوع.
يلتزم كل هيكل عمومي بأن ينشر للعموم، على موقع الواب الخاص به، معطيات ووثائق إدارية متعددة إضافة إلى تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى الوثائق الإدارية غير المعنية بالنشر طالما أنها لا تدخل ضمن قائمة الوثائق المستثناة من النفاذ إليها، وذلك عبر تعمير مطبوعة أعدت للغرض. وعملا بالمرسوم عدد 41 لسنة 2011، تنشر بلدية حيدرة الوثائق والبيانات المعنية بالنشر ضمانا للنفاذ إليها من قبل العموم
الوثائق الإدارية :
المراجع القانونية :
- قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.
- المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 متعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية.
- المرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011 المنقح والمتمم للمرسوم عدد 41 لسنة 2011.
- منشور تفسيري عدد 19 لسنة 2018